مملكة الحلويات في غزّة

قصّة مصنع لصناعة الحلويات والبوظة في ظل الإغلاق الإسرائيلي، الحروب والتقييدات الصارمة المفروضة على تنقّل الفلسطينيين، نعرضها لكم خلال فيلم قصير حول الطموحات والعوائق التي تعترض طريقها. بضعة حقائق حول الإنسان الذي استوحينا من قصة حياته هذا الفيلم.

التالى
جزء 1
التلباني – القصة الحقيقية

صحيح أن الطفلة نور، في الفيلم المُصوَّر، هي شخصية خيالية، ولكن محمد التلباني، صاحب مصنع الحلويات، هو شخصية حقيقية تمامًا، وهو صناعي رائد في الاقتصاد الفلسطيني. تنعكس في تاريخ حياته الأحداث التي بَلورَت شكل هذه المنطقة خلال العقود السبعة الماضية. إن السنوات العشر المُنصرمة، وهي سنوات الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، هي الأصعب في حياة التلباني المهنيّة. أسس التلباني مصنع العودة قبل أربعين عامًا. كل طفل وطفلة في غزّة يعرفون طَعم مثلّجاته، والبافلا، والبسكويت التي تباع في الأكشاك والحوانيت المنتشرة في أرجاء غزّة. والشركة لا تتوقف عن التجدد والتطوّر، وتقوم بشكل مُستمر بإنتاج المنتجات الجديدة.

ولد محمد التلباني في العام 1952 في مخيم المغازي للاجئين في قطاع غزة، وهو ابن لعائلة تنحدر من المنطقة التي بُنيت على أراضيها اليوم بلدة نتيـﭭـوت. وكانا والداه قد وصلا إلى غزّة لاجئان في العام 1948. وبعد الحرب عام 1967، وفتح الحدود مع إسرائيل في سنوات السبعينيات، خرج التلباني، حاله كحال عشرات آلاف الشبان من غزّة للعمل في إسرائيل. في العام 1977 استخدم توفيرات جمعها من عمله كعامل بناء، ولاحقًا كمُقاول، لكي يُنشئ مَعملًا منزليًا للحلويات، لم يكن ينتج آنذاك أكثر من بضعة صواني وصحون مليئة بالسكاكر، قاموا بتغليفها وبيعها للحوانيت في غزّة.

في العام 1980 نجح في شراء بضعة آلات قديمة من إسرائيل، وفتح مصنعًا كاملًا في مدينة دير البلح. وبدأ بإنتاج البسكويت من نوع البافلا، والسكاكر، ولاحقا حلوى “رأس العبد”، ونقارش البامبا، ومنتجات أخرى. في العام 2000، اشترى التلباني مصنع مُثلَّجات وبدأ بإنتاج البوظة والمثلجات. وفي ذروة فترة انتاجيته قام المصنع بتشغيل 400 عامل، وقد كان يبيع 60% من منتجاته في الضفة الغربية و5% منها في إسرائيل.

بتاريخ 30 أيار 2007، غادرت الشاحنة الأخيرة من مصنع العودة في قطاع غزة إلى الضفة الغربية. ومنذ ذلك الحين أحكمَت إسرائيل إغلاقها على غزة، وفي حزيران من ذلك العام، وردًا على سيطرة حركة حماس على القطاع، تم ايقاف تسويق البضائع من غزة في أسواق الضفة الغربية وإسرائيل. ولا تزال إسرائيل حتى اليوم، تحظر بيع الأطعمة المُصنَّعة من غزّة في كل من الضفة الغربية وإسرائيل. وعمليًا، في الفترات ما بين الأعوام 2007 و2014 خرجت شاحنتان فقط تحملان بضائعًا من قطاع غزّة إلى الضفة الغربية، حيث حمّلت كلتيهما ببسكويت وحلويات التمر، من إنتاج مصنع العودة، والتي تم توزيعها على طلاب المدارس في الضفة الغربية، بمبادرة من برنامج الغذاء العالمي، وقد تمت المصادقة على إخراج هذه الشحنة من قبل إسرائيل بشكل استثنائي كبادرة “حسن نيّة”. أدى الإغلاق الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إحباط طموح التلباني، إلا أن هذا الإغلاق لم يفلح في قمعه تمامًا. ففي حزيران 2014 على سبيل المثال، قام بتصدير شحنة من البسكويت إلى إيطاليا لكي يتعلم كيف يمكنه تشغيل آلة تغليف اشتراها لمصنعه. كان من الأسهل بالنسبة له أن يقوم بتصدير إرسالية عبثية إلى دول الخارج من أن يحصل على تصريح إسرائيليّ لإدخال إختصاصي إيطالي لكي يقوم بإرشاده في غزّة.

في أواخر شهر تموز 2014، وفي أوج العملية العسكرية “الجرف الصامد” تم قصف مصنع التلباني بشكل مباشر. وبسبب النقص في المياه، كان من الصعب إطفاء النيران جرّاء القصف، ونتيجة لذلك، استمر المصنع بالاحتراق على مدار يومين. ليس هذا فقط، انما وبسبب التقييدات الإسرائيلية بشكل عام على نقل البضائع في معبر كرم أبو سالم، فقد كان التلباني يقوم بشراء المواد الخام لستة أشهر مُسبقًا وتخزينها في المصنع، وبهذا، التهمت ألسنة اللهب محتويات المخازن كلها في المصنع. احترقت الماكينات وآلاف الليترات من الوقود المخصص للمولّدات التي تخدم المصنع أثناء فترات انقطاع الكهرباء.

مُقابلة مُصوّرة مع التلباني على القناة الأولى في أواخر العام 2015، بعد أن قصف سلاح الجو الإسرائيلي أجزاءً من مصنعه.

اليوم، وهو في سن الخامسة والستين، لا يزال التلباني يجتهد لكي يتطور ويتجدد، في مجال المنتجات وفي طرق الإنتاج، وفي تطوير أسواق جديدة. في هذه الأيام بادرَ لإقامة مصنع جديد في الخليل، سيتيح له العودة للتسويق في الضفة الغربية. ولأنه لا ينجح حتى الآن في إدخال المعدّات الضرورية اللازمة للبدء في خطوط إنتاج جديدة في غزة، وبسبب الحظر الإسرائيلي على تسويق الطعام المصنع من غزّة في أسواق الضفة الغربية، فإن افتتاح المصنع في الخليل تبقى، عمليًا، الإمكانيّة الوحيدة المتوفرة أمامه من أجل العودة إلى الأسواق في الشطر الثاني من الأراضي الفلسطينية. إن هذا الاستثمار العظيم يثير القلق حتى لدى صناعي مخضرم كالتلباني: “ماذا سيحصل بحال وقامت إسرائيل بمصادرة تصريحي بالخروج من غزة؟ كيف سأقوم حينها بإدارة المصنع الجديد؟”. بهذه الكلمات، يصف التلباني الجهود، البطوليّة نوعًا ما، التي يبذلها في بناء وتوسعة مصلحة اقتصادية، والتي بدورها تُشكّل مصدرًا للرزق للكثير من العمال الفلسطينيين، بالأخص في ظل ظروف صعبة وغير واضحة. إن صمود المصنع مرتبط بحرية تنقّل صاحبه، وهذا الأمر مرتبط “بحسن نية” إسرائيل. بالإمكان اعتبار مصنع العودة والتلباني مثالان على وضع الاقتصاد الفلسطيني وعلى حياة سكان غزّة بشكل عام.

بعكس أحداث الفيلم، فإن التلباني في الواقع يملك وريثًا. فواحد من أبنائه الثلاثة عشر يدير المصنع معه (بينما يدرس ابنه الآخر الهندسة خارج البلاد). وقد اعتاد الابن على الانضمام لوالده في السفرات بين قطاع غزّة والضفة الغربية ودول الخارج، إلى أن قامت إسرائيل في العام المُنصرم بسحب تصريح التاجر الذي كان يحمله، مُدّعية بأن هنالك “منعًا أمنيًا” بشأنه، وهو ما يحظر عمليًا تنقّله خارج قطاع غزة. لماذا هذا المنع الأمني مفروض عليه؟ ما من أحد يعرف وما من عنوان نوجّه إليه هكذا سؤال. منذ ذلك الحين، مضطر الأب إلى إدارة أعماله خارج غزّة بنفسه، والسفر أكثر، برغم سنّه. وكحال شبيهه المرسوم في الفيلم، فإن التلباني لا ينوي التنازل أبدًا. “أنا لا أحب الدماء، ولا أحب الحروب، أنا أحب البناء”، يكرر محمد التلباني ويقول لنا بلغة عبرية مُتقَنة.

أطفالا مثل شخصية نور في الفيلم، وأشباهها الحقيقيين في الواقع، يستحقون مستقبلا آخر مختلفًا عما هو متاح أمامهم اليوم. إن الشرائح السكانية الشابّة في قطاع غزّة تشمل أطفالًا يحلمون بأحلام كبيرة، وأولاد كثيرو المواهب، وتشمل أيضًا مديرات مصانع، طبيبات، مهندسات، فنانين، ومعلمين، ولاعبات رياضة وموسيقيين واعدين. جميع هذه القدرات الكامنة في المجتمع قادرة على التحقق لصالح المجتمع الفلسطيني وسكان المنطقة بأسرها، وما يعترض طريقها ليس قضاء وقدرا من السماء، بل سياسة الإغلاق الإسرائيلية الفاشلة، والتي لا يزال هنالك من يؤمن، عن طريق الخطأ، بأن الدوافع التي تقف وراء هذه السياسة هي أمنيّة رغم أن هذه السياسة تتعارض مع الرؤيا الأمنية الإسرائيلية التي تسود المنظومة نفسها التي تعمل على تطبيقها. ما من عدل وما من منطق في وضع الحواجز والمعيقات بين الأطفال وبين أحلامهم. وبعد خمسين عامًا من الاحتلال الإسرائيلي، وعشرة أعوام من الإغلاق، ما من لحظة أفضل من هذه الراهنة لتغيير كل هذا الوضع.

جزء 2
الفيلم – والواقع
الفيلم – والواقع

يقع قطاع غزة على بعد مسافة سفر قصيرة من مدن المركز الإسرائيلية. وبالإمكان رؤية مداخن محطة توليد الطاقة القريبة من عسقلان من كل مكان في قطاع غزة تقريبًا، وبالقرب من السياج الفاصل بالإمكان رؤية أسقف بلدات غلاف غزة بالعين المجردة. عندما تلوثت مياه البحر في غزة، نتيجة لتدفق المياه العادمة غير المعالجة بسبب النقص الخطير بالكهرباء، تم إغلاق شاطئين من شواطئ عسقلان. إن واقع الحياة في المدن المتاخمة لبعضها مختلف، إلا أنه لا يمكن فصل مصير كل منها عن الأخرى.

تسكن جدّة الطفلة نور، بطلة الفيلم، في الضفة الغربية. واللقاء بين أبناء العائلة الواحدة  المفرقين بين جزئي الأرض الفلسطينية،  هو أمر غير ممكن في ظل الإغلاق الإسرائيلي إلا تحت ظروف خاصة، كالزواج، الإصابة بمرض عضال، أو لا سمح الله،  وفاة أحد الأقرباء من الدرجة الأولى. إن استضافة الجدة المقيمة في الضفة الغربية، في ظروف طبيعية، هو مجرد حلم بالنسبة لأطفال مثل نور.

غالبية سكان غزة لا يستطيعون الخروج منها أبدًا. إسرائيل لا تسمح لغزة بإقامة مطار أو ميناء بحري. السفر من غزة إلى الخارج بهدف التعلم، التجارة، المشاركة في دورات مهنيّة أو لم شمل العائلة، يتطلب الحصول على تصريح اسرائيلي ويستضم بمنظومة تصاريح تعسفية ومشددة.

شبكة الكهرباء في غزة مهترئة منذ سنوات.  قبل أزمة الكهرباء الحالية، التي اندلعت في نيسان 2017، كان السكان يحظون بثمانية ساعات متواصلة من التزود بالكهرباء تليها ثمانية ساعات من الانقطاع. في شهر نيسان، انتهى الوقود المخصص لتشغيل محطة توليد الطاقة المحلية في القطاع، وبسبب خلاف سياسي فلسطيني داخلي، لم يتم شراء وقود جديد، ولذا توقفت محطة توليد الطاقة عن العمل لبضعة أسابيع. في تموز قررت إسرائيل الاستجابة لـ"طلب السلطة الفلسطينية" وقلصت كمية الكهرباء التي تبيعها للقطاع، وبالتالي، حتى مع الكهرباء المنتجة في محطة التوليد المحلية، التي عادت للعمل بواسطة وقود يتم شراؤه من مصر، يحصل سكان غزة على ما لا يزيد عن أربعة  ساعات من الكهرباء مقابل كل  12 ساعة قطع على الأقل. هذا يحدث في المصانع والمشافي، في المدارس وفي المتاجر، وبالطبع في المنازل أيضًا.

منذ فرض الإغلاق، في العام 2007 وحتى العام 2014، لم يسمح أبدًا تسويق منتجات من غزة في أسواقها الطبيعية والقريبة في كل من إسرائيل والضفة الغربية. وبعد انتهاء العملية العسكرية في صيف عام 2014 سمحت إسرائيل بتسويق أصناف معينة من البضائع تحت تقييدات محددة مسبقًا في هذه الأسواق. إن المنتجات الغذائية المصنّعة ليست من ضمن هذه الأصناف، ولذا فإن محمد التلباني لا يستطيع بيع منتجاته في الضفة. وحاله حال الكثير من رجال الصناعة الذين يجدون صعوبة بالازدهار في ظل هذه التقييدات، وهذه الظروف بالتأكيد لن تشجيع أشخاص جدد بالدخول إلى القطاع الإنتاجي.

نسبة عالية من المجتمع في غزة هم شباب صغار: 42 بالمائة من سكان القطاع هم أطفال تقل أعمارهم عن سن 15 عامًا. ومن ضمن هؤلاء الشباب هنالك أعداد لا تحصى، حالهم كحال شخصية نور الخيالية: أطفال طموحين وأصحاب خيال واسع. هؤلاء قادرون على بناء مستقبل مختلف تمامًا لغزة وللمنطقة بأسرها، في حال تطبيق سياسة تتيح لهم الازدهار. قصة الضرر المباشر الذي أصاب المصنع هي قصّة حقيقية تمامًا.

 

جزء 3
عشر سنوات على الإغلاق
عشر سنوات على الإغلاق
2007-2017
2007
إسرائيل تعلن عن غزّة باعتبارها "كيانًا معاديًا" في أعقاب سيطرة حماس على القطاع، كما وتفرض عليه الإغلاق. إسرائيل تتبنى معادلات حسابية لتحديد المستوى الأدنى من الغذاء المطلوب دخوله إلى غزّة من أجل تلافي وقوع أزمة إنسانيّة، وتقوم لفترة معينة بتقليص كميّة الوقود والكهرباء المباعين لغزة، كما وتقوم بتقليص مساحات الصيد لمسافة ثلاثة أميال بحريّة من شواطئ القطاع.
2008
عملية "الرصاص المصبوب" العسكرية في بداية كانون أول. قصف محطة توليد الطّاقة مجددًا. إلحاق أضرار جسيمة بالمساكن والمباني الحكوميّة وبالبنى التحتيّة الخاصة بالكهرباء، الصرف الصحي والماء، بالإضافة إلى مقتل المئات.
2009
إسرائيل تنشر إجراء إداري يحظر على الفلسطينيّين سكان قطاع غزة بالانتقال إلى الضفّة الغربيّة لغرض لم الشمل.
2010
في أيار، سيطرة سلاح البحريّة الإسرائيلي، على السفينة التركيّة "مافي مرمرة" تنتهي بمقتل تسعة من ناشطي الأسطول. ضغط دولي وتحقيقات في أعقاب الحادثة. إسرائيل تلغي أغلب التقييدات المفروضة على دخول المنتجات المدنيّة إلى القطاع، باستثناء الأغراض "ثنائيّة الاستخدام"، وتسمح بدخول مواد البناء للمؤسسات الدولية فحسب. بدء عمليات تصدير محدودة من غزّة إلى دول الخارج.
2011
طوال العام تتصاعد عمليات التهريب عبر الأنفاق بين منطقة سيناء وقطاع غزة بشكل مكثّف. اتّساع نطاق النّشاط في معبر رفح بشكلٍ كبيرٍ وفتحه لمعظم الوقت من أجل إتاحة مرور سكّان غزّة إلى مصر في أعقاب صعود الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر.
2012
في تشرين ثاني، عمليّة "عامود السحاب" العسكريّة. حيث تقوم إسرائيل في أعقاب العمليّة بتوسعة مساحة الصيد إلى ستة أميال بحريّة وتعلن عن نيّتها السماح بدخول المزارعين الفلسطينيين إلى الأراضي التي تبعد حتى مئة أمتار عن الحدود.
2013
اكتشاف نفق إلى جانب كيبوتس عين هشلوشاه في شهر أيلول، وَضع حدًّا لفترةٍ قصيرةٍ سمحت فيها إسرائيل بدخول موادّ بناء لصالح القطاع الخاص، وقد تم حظر دخول هذه المواد بشكلٍ تامّ. ارتفاع حادّ في مستويات البطالة في القطاع. خلال العام نفسه قامت مصر بتدمير معظم الأنفاق من سيناء وإغلاق معبر رفح لأوقات متقاربة.
2014
في تمّوز بدأت عملية "الجرف الصامد" العسكريّة، وهي العملية الأكثر دمويةً وتدميرًا من بين العمليات العسكرية في القطاع. بعد وقف إطلاق النار، تم إنشاء منظومة الـ GRM لإعادة إعمار القطاع. دخول كميات أكبر من موادّ البناء إلى غزّة، وزيادةٌ طفيفةٌ في إصدار التصاريح لزيارات العائلات في الضفّة الغربية. في شهر تشرين ثاني تلغي إسرائيل الحظر الذي كان مفروضًا على تسويق البضائع من غزة في الضفّة الغربيّة.
2015
إسرائيل تسمح بتسويق محدود للمنتجات الزراعيّة الآتية من قطاع غزّة في أراضيها لليهود الملتزمين بالسنة السبتية. ومعبر رفح يعمل على مدار 32 يومًا فقط، بشكل غير متواصل، طيلة العام.
2016
في اذار، تفرض إسرائيل حظرًا على دخول الإسمنت للقطاع الخاص في غزّة طيلة شهرين تقريبًا. وخلال العام يتمّ إلغاء آلاف تصاريح التجّار لتجار من غزة وبذلك يتم منعهم من الخروج إلى كل من إسرائيل والضفّة الغربية. وتصاعد في حالات المنع الأمني التي تفرضها إسرائيل على سكّان القطاع.
2017
في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام نلاحظ تشديد الإغلاق الإسرائيلي المفروض على القطاع، وانخفاض حاد في عدد حالات خروج الفلسطينيين عبر معبر إيرز، وبالأساس حالات خروج التجار.