أين هي نهضة الإعمار؟

منذ العملية العسكرية “الجرف الصامد” وحتى نهاية تموز 2015 سمحت إسرائيل بإدخال قرابة الـ 1,47 مليون طنّا من مواد البناء إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، فقط 22% منها كانت معدة لإعادة إعمار البيوت التي تضررت أثناء العمليات القتالية. بقية المواد نقلت لصالح مشاريع مؤسسات الإغاثة الدولية. حوالي نصف هذه المواد استخدمت لمشاريع تمولها حكومة قطر، والتي بدأ العمل فيها قبل بدء العمليات القتالية ولا علاقة لها بإعادة إعمار ما دُمر في عملية “الجرف الصامد”.

إذا قمنا باستخدام المعادلة الحسابية الاسرائيلية لحساب كميات مواد البناء المخصصة لكل متر مربع، يتضح أنه قد تم إدخال ما نسبته 6.5 بالمئة فقط من مواد البناء التي يحتاجها القطاع. ونقدّر أن الحاجة إلى مواد البناء في القطاع تصل إلى 22 مليون طنّا، ويشمل هذا المُعطى الوحدات السكنية التي تم تدميرها خلال العملية العسكرية “الجرف الصامد” وفي العمليات القتالية السابقة، هذا، إضافة إلى الحاجة التراكمية للوحدات السكنية في القطاع وإلى مواد البناء المطلوبة لغرض إصلاح البنى التحتية والمباني التي تضررت (انظروا الحساب المُفصّل أدناه).

* تم الحساب بموجب المُعادلة المُتَّفق عليها | ** بموجب معطيات وزارة الإسكان الفلسطينية

ينبغي على كل شركات البناء، والمقاولين، والتجار، ومصانع الإسمنت، ومصنّعي الطوب الراغبين في المشاركة في عملية البناء وإعادة التأهيل في قطاع غزة، الحصول على موافقة إسرائيلية. ويتوجب على التجار والشركات التي تقوم بتخزين مواد البناء أن ينصبوا حراسًا وكاميرات مراقبة تعمل طيلة ساعات اليوم، بهدف ضمان الرقابة على مواد البناء. وقد بدأت مرحلة بناء البيوت، كما أسلفنا، قبل قرابة الشهرين، وتم حتى اليوم تقديم قائمة تضم حوالي 2000 اسمًا لعائلات من المتوقع أن يُعاد بناء بيوتها من جديد، وقد تمت المصادقة على قرابة 1600 اسم منهم، واشترى قرابة 600 شخص جزء من المواد المُعدة لهم. حيث يتم، وفي المرحلة الأولى، إجراء تقدير على يد الجهة المُمولة (في هذه الحالة الأونروا واللجنة القطرية) للبيوت التي تم تدميرها. وتقوم العائلة بتقديم الوثائق المتعلقة بها إلى وزارة الإسكان الفلسطينية، وتقوم الأخيرة بتمرير القوائم للجنة المدنية الفلسطينية ومن هنالك يتم تمريرها إلى إسرائيل لغرض الموافقة عليها.

أحد مقاولي القطاع، والذي يعمل على تشييد مبنى في القطاع وتمت الموافقة على مشروعه من قبل إسرائيل، قال لـجمعية “ﭼيشاه-مسلك” بأنه قد ترتب عليه أن ينقل إلى إسرائيل معلومات عن المكان المحدد للمبنى، نسخة عن بطاقة هوية صاحب المبنى، مخطط البناء وكميات مواد البناء المطلوبة. ووفقًا لأقواله، فقد مرت شهور أربعة حتى صدرت الموافقة على المشروع، وقد قرر في تلك الأثناء الاستثمار في مجالات أخرى. وقال مقاول آخر لـجمعية “ﭼيشاه-مسلك” بأن كل الجهات ذات العلاقة بالمشروع تتطلب موافقة إسرائيلية. “هذه العملية معقدة جدا،” وفقا لأقواله، “حيث هنالك حاجة إلى وجود مخازن ورقابة. كل شيء محدود اليوم، حيث لم تحصل كل الشركات على موافقة إسرائيلية لمباشرة العمل. فإذا في السابق كان يستغرق إنجاز مشروع كهذا ثلاثة إلى أربعة شهور، فإنه يتطلب اليوم قرابة السبعة أشهر، وهكذا، فإنني أضطر إلى تشغيل عمال لفترة أطول وأنفق أكثر مما كنا ننفق في السابق لإتمام مشروع مشابه”.

ووفقًا لأقوال صاحب شركة بناء ومقاولات، فإن المنظومة اليوم تجعل عملية البناء غير مربحة اقتصاديا. “كرجل أعمال، لم أكن لأريد أن أعمل في مجال البناء اليوم،” يقول لـ”ﭼيشاه-مسلك”. “فمن أجل البناء ينبغي تشغيل عمال والتوقيع على عقود مع عمال وشركات أخرى. القيام بكل هذا غير مربح، لأنني لست متأكدا بأن المشروع سيحظى بالموافقة، وإلى أن تتم الموافقة عليه فإنني أخسر أموالا، لأنه ينبغي علي أن أدفع للعمال الذين وظفتهم. فإذا ما تمت الموافقة على هذا المشروع وكان الإسمنت ناقصا في السوق، فإنني سأخسر أيضًا. وهذا ما يثير التساؤل، هل سيتم إدخال مواد البناء الخاصة بالمشروع الموافق عليه، بسرعة أم لا؟ هل سيدخل ما يكفي من المواد أم أنها ستدخل على مراحل، حيث ستضطرنا هذه المراحل إلى الانتظار طويلا في كل مرحلة من مراحل البناء؟ ينبغي أن يكون هنالك إسمنت في السوق لكي يبدأ القطاع الخاص بالبناء والعمل، ولكي يكون لدى الناس مال، فلا ينتظرون التبرعات، حتى يبدأون بالبناء. ولا يقتصر الأمر على الأشخاص الذين هدمت بيوتهم بل وأيضا لكل من يرغب بتوسيع بيته، أو ببناء طابق إضافي، أو بناء بيت لغرض الزواج”.

إن العوامل الأساسية التي من شأنها اليوم أن تسهم في تقدم أعمال البناء في القطاع هي المؤسسات الدولية واللجنة القطرية التي تملك موارد تمكنها من التعامل مع الإجراءات البيروقراطية وهي تقوم بتشغيل مشاريع تم البدء بها قبل عملية “الجرف الصامد” وقبل إقامة منظومة الإعمار التي أُنشئت في أعقابها. أما بالنسبة للجهات الخاصة الأخرى، والتي لا تملك الموارد المطلوبة للتعامل مع البيروقراطية ومع خسارة الوقت والمال، فإن من شأن هذه المنظومة أن تشكّل أمامها عائقا من الصعب تجاوزه.

هنالك عوامل أخرى تبطئ من عملية الإعمار: فالحاجة إلى تخطيط واسع النطاق لبيئة مُعقدة (أكثر من بناء مبنى واحد) – تتطلب تنسيقا بين سلطات وخبراء مختلفين؛ النقص الحاد في التمويل، الذي تعهدت به الدول المانحة في مؤتمر القاهرة في تشرين أول 2014 والذي يتأخر في الوصول، وذلك، بالأساس بسبب وجود المطالب المسبقة – على غرار وجود ممثل للسلطة الفلسطينية على المعابر و في مواقع مفتاحية في القطاع – لم تتحقق بسبب عوامل داخلية فلسطينية متعددة، إضافة إلى التعثر المستمر للاقتصاد، وهو ما يضر بقدرة الناس العاديين على تأمين المواد الخام والعمل المهني في مجال بناء المباني السكنية والمصالح التجارية. وكثيرا ما نسمع ايضًا تذمر حول صعوبة التعامل مع هذه الآلية، مثلا من يمكنه البناء وفقها، ما هي الشروط وكيف يتم ذلك. حين نتحدث عن آلية هدفها الاساس هو خدمة الجمهور الواسع، فإن الشعور بعدم القدرة على التعامل معها يعتبر خللاً كبيرًا جدًا.

الجهات التي شاركت بإقامة هذه الآلية وبتشغيلها، راضية عن عملها حتى الآن. فهذه الآلية استطاعت معالجة كم كبير من المعلومات وتقديم خدمات للسكان الذين تضررت بيوتهم بشكل جزئي، بالإضافة الى ادخال أكثر من مليون طن من مواد البناء الى قطاع غزة. وتدّعي هذه المصادر انه دون هذه الآلية، لكان استمر المنع الاسرائيلي الشامل على دخول مواد البناء الى قطاع غزة. ولكن يرون، هم ايضًا، بأن المشهد على أرض الواقع لا يعكس نهضة كبيرة في الاعمار، كما ان المؤشرات الاقتصادية الكلية حتى الآن لا تبدو بأنها تتحرك في الاتجاه الايجابي.

يجب أن نتذكر بأن النقص في قطاع غزة لا يقتصر على الاضرار والهدم الذي خلفته الاعمال القتالية. “جزء من الأشخاص، خاصة اولئك الذين هدمت بيوتهم، لا يملكون مالا للبناء، ولذلك فهم ينتظرون التمويل. ولكن هناك ايضًا الكثيرين ممن لديهم المال ويمكنهم البناء، لكنهم ليسوا ممن تضررت أو هدمت بيوتهم في العملية العسكرية، ولذلك فهم ليسوا جزءًا ضمن قائمة الاشخاص المستحقين لشراء مواد البناء. هؤلاء لا يمكنهم البناء،” قال احد اصحاب مصانع الباطون في غزة وصاحب شركة لبيع مواد البناء. “منذ سنوات عديدة لم تتوفر مواد بناء في السوق. خلال هذه السنوات كثرت الحاجة لبناء بيوت بسبب الزيادة الطبيعية. انا اردت ان ابني بيتًا اضافيًا لأن ابنائي كبروا، وانا املك شركة لبيع مواد البناء ومصنع للباطون، ولكن لا يمكنني استخدام هذه المواد لبناء بيت خاص بي”.

يلاحظ أنه تم استثمار الكثير من النوايا الحسنة في الـ GRM من طرف الجهات ذات العلاقة. القيادات الأمنية في إسرائيل أعلنت مرارًا وتكرارًا أن إعمار القطاع ليس فقط بادرة إنسانية، بل مصلحة أمنية إسرائيلية، وهو ما يعني اعترافًا منهم بالدور الذي لعبته التقييدات الإسرائيلية على الحركة والتنقل المفروضة على قطاع غزة في تصعيد الوضع الأمني قبل صيف 2014. حيث طالبت المنظومة بالموازنة بين الحاجة الماسة والحيوية لإعادة إعمار القطاع وبين الرغبة في منع وصول مواد البناء إلى أيدي “جهات مُعادية” في القطاع، ولكن ما تقوم به هذه المنظومة بالأساس هو أن تثبت مجددًا مدى السيطرة الإسرائيلية على الحياة المدنية في قطاع غزة، وكذلك تفرض صعوبات كبيرة على السكان المدنيين الذين يواجهون ظروفًا صعبة.

وفي ذكرى مرور عام على العملية العسكرية “الجرف الصامد” فإنه يبدو بأن المنظومة لم تحقق نجاحًا في أي من أهدافها المعلنة. إضافة إلى كونها تبطئ الإعمار وتزيد من كلفته، ووفقًا لأقوال الكثيرين فإن عملية الإعمار هذه غير محسوسة ميدانيًا، ويعترف الجيش الإسرائيلي أيضا بأنه ورغمًا عن المنظومة، فإن مواد البناء تباع في السوق السوداء حيث توجد شهادات عن بناء أنفاق جديدة. إنه من الضروري ومن العادل أن يتم خلق وتطبيق حلول دفاعية ضد الأنفاق الهجومية، لكن مواد البناء هي أيضا منتجات أساسية، وعملية البناء في غزة ليست فحسب مصلحة أمنية لإسرائيل، فهي أيضا، وببساطة، ضرورية من أجل الدفع قدما بحياة أكثر طبيعية في القطاع، حيث هنالك نقص دائم للوحدات السكنية، إلى جانب الشوارع، والمباني العامة والبنى التحتية.

بعد مرور عام، بات من الضروري تغيير المفاهيم وإزالة العوائق التي لا تفيد أيًا من الأطراف في المنطقة.