صورة: _MG_5261
جزء 1
مقدمة
مقدمة
آية بريكة، صاحبة محل خياطة وتطريز. يبادر الكثير من الأشخاص من مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة إلى إنشاء وإدارة مصالح تجارية صغيرة في مجالات متنوعة. تصوير: أسماء خالدي.
يتناول هذا التقرير وضع المصالح التجارية الصغيرة في القطاع الخاص في قطاع غزة، على ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة هناك، والتقييدات الصارمة التي تفرضها إسرائيل على تنقل الأشخاص ونقل البضائع من وإلى غزة، والصعوبات التي تراكمها جهات أخرى والتي تؤثر على المناخ الاقتصادي والسياسي. رغم معدلات البطالة المرتفعة وغياب الأفق السياسي، يبادر الكثير من الأشخاص من مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة إلى إنشاء وتسيير مصالح تجارية صغيرة في مجالات متنوعة. توفر هذه المصالح الصغيرة فرص عمل، وتحفز الاقتصاد، وتتيح للرجال والنساء تحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية. حتى لو كان لكل مصلحة صغيرة أو متوسطة تأثير قليل على المؤشرات الاقتصاديّة الكبرى، مثل الناتج المحلي الإجمالي، والاقتصاد السليم والصحي، فإن الاقتصاد في غزة، كما في كل مكان آخر في العالم، يعتمد بشكل كبير على ازدهار المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في العديد من مرافق القطاع الخاص.
رغم التغييرات الطفيفة التي حلت على سياسة الإغلاق التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة منذ العام 2007، والذي في إطاره تقوم بفحص، أو بالأساس منع، دخول وخروج أي رجل، امرأة وحتى شاحنة بضائع إلى قطاع غزة ومنها، فهنالك عدد قليل من الفلسطينيين الذين يستوفون المعايير الضيقة التي تحددها إسرائيل لتقديم طلب الحصول على تصاريح التنقل بين غزة وإسرائيل والضفة الغربية والعالم. القلائل الذين يستوفون المعايير الإسرائيلية يشكلون نسبة ضئيلة من التجار أصحاب النشاط الاقتصادي الكبير، والمرضى المحتاجين لعلاج لإنقاذ الحياة غير المتوفر في قطاع غزة، وممن تصنفهم إسرائيل “حالات إنسانية استثنائية”: الأشخاص الراغبون بالمشاركة في زواج أو جنازة قريب من الدرجة الأولى، أو زيارة فرد من العائلة من الدرجة الأولى الذي يعاني من مرض خطير.
حتى استيفاء المعايير الإسرائيلية بحد ذاته لا يضمن إمكانية التنقل من قطاع غزة وإليها. فهنالك عدد غير متناهي من الطلبات للحصول على تصاريح تنقل يتم الرد عليها بعد فترات طولية، أو لا يتم الرد عليها، أو يتم رفضها. فحتى التجار الكبار القلائل الحاصلين على تصاريح إسرائيلية، والذين سبق أن خرجوا ودخلوا خلال سنوات ولهم علاقات تجارية مع رجال أعمال في إسرائيل وفي الضفة وفي العالم، كثيرًا ما يتم سحب تصاريحهم أو عدم تجديدها بحجة “المنع الأمني” المفاجئ، وبدون أي تسويغ أو إمكانية للاستئناف على الرفض.
حتى لو استمر فتح معبر رفح المؤدي إلى مصر، والذي كان مغلقًا لغالبية الوقت حتى شهر أيار الأخير، فإن التنقل عبره أيضًا متعلق باستيفاء المعايير الضيقة التي تحددها مصر، والتي لا تشمل الخروج بغرض العمل. علاوة على ذلك، فإن التنقل عبر معبر رفح لا يشكل حلًا لمن يحتاج الوصول إلى الأسواق في إسرائيل والضفة الغربية ولأجزاء أخرى من المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.
جاء البحث الذي يعتمد عليه هذا التقرير بهدف تقصي وضع المصالح الصغيرة في قطاع غزة والتحديات الماثلة أمام أصحاب وصاحبات تلك المصالح. من أجل ذلك قمنا بإجراء مقابلات مع نساء ورجال يملكون مصالح تجارية صغيرة في قطاع غزة، من مختلف الفروع الاقتصادية: محلات حلويات، خياطة، هندسة برمجيات، تطريز، تصميم اكسسوارات، فني هواتف خليوية، صالونات شعر وتجميل، مركزة مشاريع في حاضنة تكنولوجية ومستشارة تسويق الكتروني. غالبية أصحاب المصالح الصغيرة الذين تحدثنا معهم (باستثناء العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات) يتلقون الدعم من مشروع مؤسسة Action Against Hunger، وهي مؤسسة خيرية دولية تحارب الجوع في أنحاء العالم. يحصل أصحاب المصالح التجارية في إطار هذا المشروع على مساعدة اقتصادية أولية واستشارة لبناء خطة عمل مستدامة.
ومن بين الأشخاص الذين أجرينا معهم مقابلات في إطار البحث، برز الحضور النسائي. نسبة البطالة في أوساط النساء في غزة ارتفعت لتصل أكثر من 70 بالمئة، ومن ضمن الأسباب لذلك هو أن إسرائيل تمنع خروج العمال من غزة، وسوق العمل فيها مشبع. وبالرغم من ذلك، وسعيًا لكسب الرزق وتحقيق الذات واستغلال المواهب، تبادر النساء إلى إقامة مصالح تجارية مختلفة، بدءً بحرف يدوية تقليدية وحتى مجال التكنولوجيا.
تكرر في المقابلات التي أجريناها طرح التحديات الرئيسة التي تواجه المبادرين المعنيين بتوسيع مصالحهم التجارية وبناء علاقات تجارية مع جهات في إسرائيل والضفة الغربية وخارج البلاد. واتضح أن المعلومات عن الإمكانيات القليلة المتاحة لهم في إطار نظام التصاريح المقيّدة، وكذلك المعلومات عن التقييدات نفسها، ليست في متناول اليد، مما ينتج أثر التثبيط؛ عدم استيفاء أصحاب المصالح والتجار للمعايير الضيقة التي تفرضها إسرائيل هو بمثابة سقف زجاجي يمنع ويعيق إمكانيات النمو؛ والبنى التحتية المعدومة في قطاع غزة تعيق هي الأخرى النمو السليم، عدم توفر إمكانية لإخراج بضائع بكميات قليلة، تقل عن حمولة شاحنة كاملة، مشاكل جباية الأموال من خارج غزة، إلى جانب عدم إمكانية التواجد في الأسواق القريبة للقاء الزبائن و والمسوقين، حضور دورات استكمال مهنية وحضور مؤتمرات مهنية – هي جميعها معيقات تتراكم وتشكل حواجزًا لا يمكنهم تخطيها.
تلخيصًا لهذا التقرير نشير إلى الخطوات التي ينبغي على إسرائيل اتخاذها بغية إزالة الحواجز التي تعيق، دون أية حاجة أو مبرر، نمو المصالح التجارية الصغيرة ونعرض أيضًا عوامل إضافية أدت إلى تضعضع الاقتصاد، من ضمنها تقييدات دولية على تحويل الأموال، تقليص كبير في الدعم الأمريكي لعمل المؤسسات التي توفر المساعدة مثل الأونروا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التقييدات التي تفرضها مصر على التنقل عبر معبر رفح، وخطوة السلطة الفلسطينية بتقليص رواتب موظفيها سكان قطاع غزة.
