فهرس
مقدّمة
1. ما هي قائمة الموادّ “ثنائيّة الاستخدام”؟
2. كيف تدخل موادّ البناء إلى القطاع؟
3. ما هي واجبات إسرائيل والجهات الأخرى تجاه دخول البضائع إلى غزّة؟
4. أي البضائع تدخل من مصر، ولماذا تُقيّد كميّتها؟
5. ما هو المسار “العادي” لدخول البضائع “ثنائيّة الاستخدام” من إسرائيل؟
6. ما هي منظومة التنسيق المعتمدة بين إسرائيل والمنظّمات الدوليّة؟
7. ما هي “منظومة إعادة إعمار غزّة” وكيف تعمل؟
8. هل منظومة إعادة الإعمار فعّالة بتحقيق أهدافها؟
9. هل تتغيّر منظومة إعادة إعمار غزّة؟
10. هل التقييدات على البضائع ثنائيّة الاستخدام ضروريّة للحفاظ على أمن إسرائيل؟
تلخيص
مقدّمة
تقيّد إسرائيل منذ سنوات دخول موادّ البناء إلى قطاع غزّة، كما الموادّ الخام، الموادّ الكيماويّة، معدّات وقطع غيار ضروريّة للصناعة ولجهاز الصحّة وللبنى التحتيّة المدنيّة الأساسيّة في القطاع. تقرّر إسرائيل أن تعرّف آلاف الموادّ الحيويّة كموادّ “ثنائيّة الاستخدام”- ويُقصد بذلك البضائع التي تُستخدم لأغراض مدنيّة واضحة، إنما يُمكن أيضًا أن تُستخدم لأغراض عسكريّة- وتعتمد تعريفًا أوسع بكثير من المتّبع وفق المعايير الدوليّة. تخضع هذه الموادّ لرقابة وفحص مشدّدين، بادعاء أنها قد تخدم التنظيمات المسلّحة في غزّة، لبناء الأنفاق أو التحصينات أو إنتاج معدّات عسكريّة على سبيل المثال.
منذ تشديد الإغلاق على قطاع غزة بين الأعوام 2007 و- 2010، فترة أحداث أسطول الحرية “مافي مرمرة”، منعت إسرائيل دخول قائمة طويلة من البضائع المدنيّة إلى القطاع، من بينها منتجات أساسية مثل الكزبرة، مناديل المراحيض، الألعاب والشوكولاتة. عمليًا، احتوت القائمة التي لم تُنشر رسميًا أبدًا على بضائع سمِح بدخولها إلى غزّة – بينما مُنعت كلّ البضائع الأخرى. في العام 2012، وبعد عمل قانوني مطول قامت به “چيشاه – مسلك”، كشفت وزارة الأمن عن ملف “استهلاك الغذاء في القطاع – الخطوط الحمراء” الذي يتضمن معلومات عن سياسة تقييد دخول المواد الغذائية الى قطاع غزة والتي كانت مطبَّقة بين الأعوام 2007 و- 2010.
بالرغم من أن سياسة “الخطوط الحمراء” لم تعد سارية المفعول، فإن قائمة المواد “ثنائية الاستخدام” التي تحددها إسرائيل والتعريفات الفضفاضة التي تتضمنها، بالإضافة إلى انعدام شفافيتها والتنسيق المعقد المطلوب من أجل دخول هذه المواد للقطاع، ما زالت تؤثر على كافة معالم الحياة اليومية في غزة.
خلال العدوان على قطاع غزّة في أيّار 2021، أدّى القصف الإسرائيليّ إلى دمارٍ واسعٍ وأضرار كثيرة بالعمارات السكنيّة، المصالح التجاريّة، المدارس، وطرق المواصلات وبنى تحتيّة أخرى في غزّة. وهي أضرار تقدّر بما يتراوح بين 290 و-380 مليون دولار. أكثر من 60 ألف وحدة سكنيّة تضرّرت، وأكثر من 2,000 وحدة تضرّرت بشكلٍ بالغٍ أو هُدمت تمامًا. علاوةً على القصف الإسرائيليّ المستمر، فإن التقييدات التي تفرضها بشكلٍ متواصل على دخول البضائع إلى غزّة تفاقم الضرر بأهالي القطاع وبسير حياتهم اليوميّة.
في هذه الأيّام، تتيح إسرائيل، نسبيًا، دخول موادّ البناء (اسمنت، حديد وحصى) من معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر التجاريّ الوحيد بين إسرائيل وقطاع غزّة. ويأتي ذلك بعد أن منعت إسرائيل دخول هذه المواد كليًا خلال الشهور الثلاثة التي تلت العدوان، أي من أيّار وحتّى أيلول 2021. تدخل موادّ البناء من مصر إلى غزّة منذ نهاية أيّار. أرسلت مصر إلى غزّة آليّات ثقيلة ومعدّات أخرى لإخلاء الركام، وهي معدّات يُمنع دخولها عادةً من إسرائيل ومصر. في ظلّ منع دخول موادّ البناء إلى القطاع لثلاثة أشهر متتالية، ومع الضبابيّة السائدة بما يتعلّق بتمويل إعادة الإعمار والتقييدات الإسرائيليّة المستمرّة، تم إخلاء الردم بسرعة نسبيًا، إلّا أنّه هناك مماطلة في عمليّة إعادة الإعمار.
التقييدات الإسرائيليّة على دخول الموادّ “ثنائيّة الاستخدام” إلى قطاع غزّة تعرقل البناء، إعادة الإعمار والتطوّر الاقتصاديّ، في الوقت الذي تنتهك حقوق أهالي غزّة الأساسيّة. في هذا التقرير، سنقدّم أجوبةً للأسئلة الشائعة حول سياسة إسرائيل بشأن الموادّ “ثنائيّة الاستخدام” ومنظومة إعادة الإعمار في غزّة (GRM). في الخاتمة، سنعدد الخلاصات المركزيّة من بحثنا المتواصل بهذا الشأن، وشؤون أخرى مطلوبة من أجل تمكين الوصول للبضائع.